حزمة السياسات والشروط
سياسة الاستبدال
آخر تحديث: ٤ أكتوبر ٢٠٢٦
توضح هذه السياسة الإطار العام لاستبدال المنتجات أو الخدمات بحسب طبيعتها وحالتها ومرحلة التنفيذ والشروط والأنظمة.
تطبق كل وثيقة مع بقية الوثائق، وتكون الشروط الخاصة بالمنتج أو الخدمة مرجعًا إضافيًا في حدود الأنظمة.
- ١ قابلية الاستبدال
ليست جميع المنتجات أو الخدمات قابلة للاستبدال.
- ٢ طلب الاستبدال
يقدم عبر القنوات الرسمية ولا يعني الموافقة التلقائية.
- ٣ الشروط
- قد يشترط عدم الاستخدام أو عدم بدء الخدمة.
- تقديم الطلب خلال المدة المحددة إن وجدت.
- تقديم رقم الطلب والبيانات والمستندات المطلوبة.
- ٤ العيوب وعدم المطابقة
تعالج وفق الأنظمة وشروط المنتج أو الجهة المقدمة مع عدم المساس بالحقوق النظامية.
- ٥ الخدمات المنفذة
قد لا تستبدل بعد التنفيذ أو الاستخدام أو بدء الإجراءات بحسب طبيعتها.
- ٦ الأطراف الأخرى
قد تخضع المنتجات لشروط الوكيل أو المورد أو الشريك.
- ٧ فرق القيمة
قد يترتب فرق مالي أو تسوية عند اختلاف قيمة البديل.
- ٨ الشحن والتكاليف
قد تترتب تكاليف إضافية بحسب السبب والحالة.
- ٩ المراجعة والقرار
يجوز طلب معلومات إضافية ثم قبول الطلب أو رفضه أو طلب استكماله.
- ١٠ العروض والتحديث
قد تخضع العروض لشروط خاصة، ويجوز تحديث السياسة مع مراعاة النظام.
- ١١ أحكام عامة
لا تقيد السياسة الحقوق النظامية وتطبق الشروط الخاصة عند وجودها.
